به گزارش «سراج24»، جهشهای یکباره قیمت مسکن که در سال های 86 و 91 اتفاق افتاد، نه تنها یک عقب گرد در اقتصاد کشور بود بلکه آثار این جهش های قیمتی تا سال ها بر اقتصاد خانوارها باقی می ماند و رکود پس از این سونامی قیمت، تولید را در بازار مسکن به حالت نیمه تعطیل درآورده است.
در این میان اما عوامل مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که مانعی برای ثبات قیمتها است از نوسانات نرخ ارز و اتفاقات سیاسی گرفته گرفته تا ورود دلالان به این بازار که همیشه بازار مسکن را با تلاطم مواجه کرده است.
آمارها حاکی از آن است که در زمان سونامی قیمتها در سال 91، تشکیل سرمایه در بخش مستغلات به 43.8 درصد رسید در حالیکه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بیش از 60 درصد کاهش یافت که این نشاندهنده حضور دلالان و سرمایه گذارانی است که تنها منجر به رشد قیمت ساختمان شدند.
این در حالی است که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت حدود 30 درصد، از اشتغال مستمر 12 درصد، از تسهیلات بانکی 25 درصد، از کل گردش نقدینگی کشور 20 الی 30 درصد، سهم دولت از کل سرمایهگذاری بخش مسکن نیم درصد الی 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد است که تاثیر این بخش در کل اقتصاد کشور را نشان میدهد.
از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در سونامی قیمت ها در بازار مسکن، ورود بانک ها به ساخت و ساز و فروش مسکن بود. شرکتهای سرمایه گذاری که از سوی بانکها تشکیل شدند با استفاده از سپرده گذاری مردم، وارد بازار مسکن شدند و چندبرابر قیمت منطقه، واحدهای خود را پیش فروش کردند.
در واقع بانکها با پشتوانه اعتباری و مالی که در اختیار داشتند در بازار مسکن با مقبولیت اجتماعی روبرو شدند که همین موضوع باعث شد قیمت هر واحدی که از سوی این شرکتها تعیین میشد بیشتر از قیمت دیگر واحدهای مسکونی باشد به همین دلیل پایه قیمتها در مناطق مختلف به خصوص شمال تهران افزایش یافت.
همچنین این شرکتهای سرمایه گذاری به ساخت و ساز برجهای لوکس وارد شدند به خصوص در مناطقی که بنابر طرح جامع مسکن نباید ساختمانهای چند طبقه ساخته میشد بنابراین ساخت و ساز در مناطقی که تعداد واحدهای بالایی در آن وجود ندارد، با رشد تقاضا مواجه شده و ناگهان قیمتها را چند برابر افزایش داد.
در این خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته بود که سوق دادن منابع به سمت سوداگری از عواملی است که منجر به افزایش قیمت مسکن و سوداگری در این بخش شد.
بازار اجازه بها زیر پوست شهر
حالا اما در حالی که خرید و فروش در بازار مسکن کساد است افزایش زیر پوستی نرخ اجاره بهای مسکن همچنان ادامه دار شده است تا عرصه را برای بی خانه ها تنگ تر کند.
به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.8 درصد و نسبت به سه ماهه قبل 4.5 درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش یافت.متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در 9 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد افزایش نشان میدهد.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف
از سوی دیگر این گزارش بانک مرکزی خبر می دهد تنها تهران نیست که با گرانی اجاره بها مواجه بوده است بلکه شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافته است.
بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8.1 درصد بود و استان های یزد با 7.3 درصد و فارس با 6.6 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل 2.2 درصد بود و استان های سمنان با 2.5 درصد و قزوین با 2.8 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با 3.4 درصد بوده است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
همچنین شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 160.8 رسیده که نسبت به سه ماهه قبل برابر 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.7 درصد افزایش نشان میدهد.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.5 درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط نیز در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 157.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد افزایش داشته است.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 15.8 درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
در آخر این گزارش نشان می دهد، شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 172.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.3 درصد افزایش داشته است.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 20.7 درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب به نظر می رسد، افزایش اجار بها در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک تر عرصه را برای زندگی قشر متوسط و ضعیف که در آرزوی خانه دار شدن می سوزند تنگ تر و تنگ تر کرده است و همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که دولت یازدهمی ها نظارتی جدی بر بازار مسکن و به خصوص اجاره بها ندارند و تنها فکرآنها پیدا کردن راهی برای خروج بازار مسکن از رکود که نتیجه ای جز گرانی مجدد خانه ها ندارد، است.
